السيد إبراهيم رئيسي سياسي إيراني، وهو الرئيس الإيراني الثامن منذ 3 آب / أغسطس 2021 خلفًا للرئيس الشيخ حسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، عُيّن في هذا المنصب في 7 آذار / مارس 2019 من قبل قائد الثورة الاسلامية الايرانية السيد القائد علي الخامنئي، وبقي على رأس تلك السلطة حتى 1 يوليو 2021.
ترشح وفاز بأعلى نسبة من الأصوات، خلال إنتخابات الدورتين الرابعة والخامسة لمجلس خبراء القيادة، وفي الدورة الخامسة عُيّن عضوًا في هيئة رئاسة المجلس، كما أنه كان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم من الإمام السيد علي الخامنئي. وأُدرج إسم عالم الدين والسياسي المحافظ في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سابقا، ويبرز في إرشيفه زيارتين خارجيتين مهمتين للبنان والعراق، التقى فيهما العديد من قيادات المقاومة والشخصيات الرسمية في البلدين.
ولد السيد رئيسي عام 1960 في حي نوغان بمدينة مشهد، أنهى دراسته للعلوم الدينية في حوزتي مشهد وقم، بالتوازي مع دراسته الأكاديمية، حيث أنهى مرحلة الدكتوراه في الفقه والقانون الخاص من جامعة الشهيد مطهري، وتزوج من بنت أحمد علم الهدى، إمام جمعة مدينة مشهد وممثل قائد الثورة في محافظة خراسان الرضوية، اسمها جميلة علم الهدى، وهي أستاذة في جامعة شهيد بهشتي في طهران، كما هي رئيسة معهد جامعة الدراسات الأساسية للعلوم والتكنولوجيا. ثم أصبح لهما بنتان.
تولى تدريس المواد الفقهية في الحوزات العلمية، كما قام بتدريس دورات متخصصة في الفقه والاقتصاد على مستويي الماجستير والدكتوراه في عدة جامعات مثل جامعة الإمام الصادق (ع) وجامعة الشهيد بهشتي،
بعد انتصار الثورة الإسلامية، قرر رئيس السلطة القضائية وقتذاك الشهيد السيد محمد بهشتي، إجراء دورة تدريبية لـ70 طالباً من حوزة قم، لتلبية الاحتياجات الإدارية الحكومية المختلفة، وكان السيد رئيسي واحداً منهم، ما أهلّه لتولي مسؤوليات عديدة.
شغل إبراهيم رئيسي مناصب عدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في عام 1980 أصبح المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران، وفي عام 1985م تصدى لمنصب نائب المدعي العام في طهران، كما وتولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، وفي عام 1988 كلّفه الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، بالنظر في ملفات قضائية هامة تتعلق بالإرهاب، المتمثل حينها في حزب توده وجماعة مجاهدي خلق، في بعض المحافظات مثل لرستان وسمنان وكرمانشاه.
وبعد رحيل الإمام الخميني، عام 1989 عُين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بأمر من رئيس السلطة القضائية آنذاك، آية الله محمد يزدي، فبقي في هذا المنصب حتى عام 1994. ثم تولى منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة وبقي في هذه المهمة حتى عام 2004، وفي عام 2016 عيّنه المرشد علي خامنئي على رأس مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة. كما تولى منصب المدعي العام في البلاد.
وبين عامي 2004 و 2014 شغل رئيسي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في الدورة الثانية لرئاسة آية الله الهاشمي الشاهرودي، والدورة الأولى من رئاسة آية الله صادق لاريجاني، ثم بات مدعيًا عامًا لكل البلاد بين 2015 و 2017. کما ترأس أيضًا المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 2012. وبقي رئيسي منذ عام 2007 عضوًا في مجلس خبراء القيادة وواحدا من أحد عشرَ عضوًا يؤلّفون لجنة تعيين القائد الأعلى الإيراني.
وفي 6 نيسان / أبريل 2017، أعلن رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران. وخسر في السباق الانتخابي أمام الشيخ حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية، وترشح مرّة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021، وقد أعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021، بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و29.77% من أصوات الناخبين المسجلين، ليصبح إثر ذلك الرئيس الإيراني الثامن المنتخب في منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية.
وفي العام 2016 عينه قائد الثورة آية الله علي خامنئي رئيسًا لمؤسسة العتبة الرضوية المقدسة خلفا لعباس واعظ طبسي، وبذلك أصبح وصيًّا على أحد أغنى المنظمات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة أهم المزارات الدينية في إيران.
وفي شباط / فبراير 2017 تم ترشيح إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية. وقد دعمت ترشيحه جبهة ثبات الثورة الإسلامية. وفي 6 أبريل أصدر إبراهيم رئيسي بيانا أعلن فيه ترشّحه رسميا للانتخابات مشيرا إلى إنها «مسؤولية دينية وثورية». وقال في البيان أن «الحل الرئيسي لمشكلاتنا هو تغيير جذري في الإدارة التنفيذية للبلاد» وتشكيل حكومة قادرة على «محاربة الفقر والفساد». وفي 14 أبريل 2017 تحضر إبراهيم رئيسي إلى مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية، وسجل ترشيحه لخوض الانتخابات.
وفي 7 آذار / مارس 2019 أصدر آية الله علي خامنئي حكمًا عيّنه بموجبه رئيسًا للسلطة القضائية الإيرانية ليحل محل صادق لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام. يبقى رئيس السلطة القضائية في إيران في منصبه لمدة خمس سنوات ويمكن للقائد الإيراني أن يعينه لفترة أخرى مماثلة. بعد انتخابهِ رئيسًا للجمهورية، عين نائبه الأول غلام حسين محسني إيجائي في 1 يوليو 2021 خلفًا له على رأس السلطة القضائية.
وبعد تعيينه رئيساً للسلطة القضائية، استطاع السيد رئيسي تحقيق اصلاح كبير في هذه السلطة، خصوصاً في مكافحة الفساد بمحتلف أنواعه، حيث أصدر القضاء خلال عام 2020 فقط، أكثر من ألف حكم ضد المفسدين الاقتصاديين في إيران، كما أنه حقق نجاحاً في تطوير البعد الالكتروني القضائي، عبر توسيع نطاق المحاكمات الإلكترونية، وإحداث منظومات مختلفة تساعد وصول الشعب الى العدالة بشكل أسهل. كما عالجت السلطة القضائية خلال فترته، القضايا الأساسية بفعالية، مثل الحؤول دون اغلاق 1200 مؤسسة انتاجية، وتعزيز أجهزة الرقابة والتفتيش، بالإضافة الى تعزيز التواصل الشعبي مع السلطة وتعزيز دوره في كشف ومتابعة الجرائم.
في 15 أيار / مايو 2021 قدم إبراهيم رئيسي طلب الترشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران. وفي 25 أيار / مايو وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه وترشيح 6 شخصيات أخری لخوض الانتخابات الرئاسية، وهم: سعيد جليلي ومحسن رضائي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاده وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زاده.
وفي صباح يوم السبت، 19 حزيران / يونيو 2021، أٌعلن عن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات بعد حصوله على 17,926,345 صوتًا بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و29.77% من أصوات الناخبين المسجلين، ليصبح إثر ذلك الرئيس الإيراني الثامن المنتخب في منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية بنسبة مشاركة شعبية بلغت 48.8% حسب الأرقام الرسمية.