در جلسه هیئت دولت که امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برگزار شد، وزیر امور خارجه از ورود مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به مراحل پایانی خبر داد و اعلام کرد که این گفتوگوها در مسیر تکمیل قرار دارد. در این نشست، اعضای دولت مهمترین موضوعات اجرایی کشور را مورد بررسی قرار دادند که از آن جمله میتوان به تحولات مذاکرات خارجی، مدیریت مصرف انرژی، روند اجرای برنامههای وزارتخانهها و نیز تصویب تصمیماتی در زمینه جبران خسارات جنگ اخیر، همکاریهای بینالمللی، امور تقنینی، نظام پرداخت و حملونقل ریلی اشاره کرد.
در ابتدای این جلسه، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات با سلطنت عمان ارائه کرد و با اشاره به پیشرفت این رایزنیها، اظهار داشت که گفتوگوها وارد مراحل نهایی شدهاند. همچنین وزیر کشور به عنوان رئیس کمیته مدیریت بهینه مصرف انرژی، گزارشی از نتایج برنامههای کاهش مصرف ارائه داد و تأکید کرد که کشور با وجود کاهش ظرفیت پالایشگاهها به دنبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز آسیب به زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی در شمال کشور و خسارت به مخازن سوخت در استانهای تهران و البرز، موفق به کاهش مصرف سوخت شده است.
بر اساس این گزارش، مصرف گاز طبیعی از ابتدای سال جاری ایرانی تا آغاز ماه مرداد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴، با افت ۱۱.۹ درصدی همراه بوده است. همچنین مجموع مصرف سوخت در این بازه زمانی ۱۰.۲ درصد و مصرف گازوئیل نیز ۶۵.۴ درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که حجم صرفهجویی انجامشده در مصرف سوخت، از نظر توان تولید انرژی، معادل تولید دو نیروگاه برق است.
در ادامه، هیئت دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتباراتی را برای جبران خسارات واردشده به دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی، نهادهای پشتیبانی، پژوهشی و فناوری، همچنین بخش بهداشت و امداد جمعیت هلالاحمر در نتیجه جنگ اخیر تصویب کرد. علاوه بر این، با پیشنهاد حوزه حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت سهم مالی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مورد موافقت دولت قرار گرفت.
در بخش امور تقنینی، هیئت وزیران تصمیم گرفت لایحه «تنظیم تجمعات و راهپیماییها» را که دولت پیشین به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده بود و همچنان به صورت رسمی در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود، پس بگیرد. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی، فعالسازی «محفظه الکترونیکی ایرانی» برای کارکنان دستگاههای اجرایی تصویب شد. علاوه بر این، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، بهروزرسانی مقررات مرتبط با تخلفات و جرائم در حوزه شبکه حملونقل ریلی را مورد تأیید قرار داد.